نقدم هذا المقال القانوني الوجيز ليطرح مسألة مهمة للغاية ، و هي مسألة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي ، و هو لا ينتهي إلى نتائج ، بل يترك للقارئ فرصة للتفاعل بترك تعليقات تتضمن رأيه و خبراته المهنية فيما يخص هذه النقطة. تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي بقلم / محمد السعودي أحمد تقي الدين المحامي   تمهيد :          مسألة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي تعتبر من المسائل المهمة في مجال العمل القانوني. و... [اقرأ المزيد]

في صاحب براءة الإختراع   أ/ محمد السعودي أحمد تقي الدين   يترتب على منح براءة الإختراع حقوق استئثارية ، و صاحب براءة الإختراع هو من تثبت له جميع هذه الحقوق الإستئثارية التي أقرها القانون في مجال الإختراعات التي يمنح عنها براءات إختراع و ذلك طوال مدة الحماية التي حددها القانون ، مع الأخذ في الإعتبار حالات الترخيص الإجباري و حالات سقوط البراءة في الملك العام . و قد حددت الفقرة الأولى من قانون حماية... [اقرأ المزيد]

نظرا ً إلى أن المجلة قد احتوت على عدد من المقالات حول أحكام المحكمة الدستورية و قضائها ، فإنه يكون من اللازم لإكتمال زوايا الرؤية أن يوضع تحت النظر قانون تلك المحكمة بالكامل وفقا ً لآخر التعديلات.ـ       قانون المحكمة الدستوريةالعليا رقم 48 لسنة 1979  بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا   الباب الأول:نظام المحكمة الفصل الأول: تشكيلالمحكمة مادة 1- المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة... [اقرأ المزيد]

المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا   بقلم: محمد السعودي أحمد تقي الدين محام ماجستير في القانون عضو اتحاد المحامين العرب   1 – مقدمة: المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا تعتبر من أدق المسائل القانونية التي لم توف حقها من الدراسة و البحث ، و ذلك على الرغم من أهمية هذه الوسيلة التي سنها المشرع لتكون احدى الوسائل التي يمكن استخدامها لإستيفاء... [اقرأ المزيد]

بقلم : محمد السعودي أحمد تقي الدين الإسم و المقر الرئيسي الإســم الرسمي للمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار باللغة هو  (The International Centre for Settlement of Investment Disputes ). و يشـار إليه في الإتفاقية بـ ( the Center) أي المركز  ، أو  ( ICSID ) أو بالعربية الآيكسيد. و سنستخدم تلكما التسميتين المختصرتين للمركز عند ذكره. (1) و قد أنشيء المركز بموجب (the Convention on the Settlement... [اقرأ المزيد]

غرض الإتجار كسبب لخضوع السلع والخدمات المستوردة للضريبة العامة على  المبيعات   في جلستها المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من مايو من عام 2005 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 3 لسنة 23  ق  "دستورية" ، و هو الحكم الذي تعرض لنص من نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات التي تعلقت بإخضاع السلع و الخدمات المستوردة لضريبة المبيعات . حيث كانت الشركة المدعية في الدعوى الدستورية تهدف بدعواها... [اقرأ المزيد]

إتحاد المحامين العرب (ج1) التعريف و الأهداف   في التعريف باتحاد المحامين العرب:  اتحاد المحامين العرب منظمة عربية دولية غير حكومية ، مقرها الدائم القاهرة . و العضوية في اتحاد المحامين العرب تجوز لكل من: ‌(أ) نقابات ومنظمات وجمعيات المحامين فى الأقطار العربية المنضمة الى الاتحاد وقت إقرار هذا القانون والتى قد تنضم اليه فيما بعد وفق أحكامه. (ب) المحامين الأفراد الممارسين للمهنة بصفتهم الفردية طبقا... [اقرأ المزيد]

  قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الباب الأول أحكام عامة مادة (1) مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذاعلى كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام... [اقرأ المزيد]

إنقطاع الخصومة التحكيمية   .مقدمة: جاءقانون التحكيم في الموادالمدنيةوالتجاريةرقم 27لسنة 1994ليحل محل المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات المدنيةوالتجاريةو التي كانت تنظم موضوع التحكيم (راجع م 3 من قانون التحكيم المصري). إلا أن قانون التحكيم المصري الحالي تبنى بعض الأحكام التي تضمنتها المواد المُلغاة المشار إليها. و من  هذه الأحكام تلك المتعلقة بانقطاع الخصومة أمام هيئة التحكيم.إذ أن المادة... [اقرأ المزيد]

نقـدم  النـص  الإنـجليزي  للنـظام  الأسـاسـي للـغـرفة الدوليـة للتجـارة ، و ذلك نظـرا لأهـمية الـغـرفـة التي كـثيرا مــا يتم اخـتـيـارها ليجـري التحـكيم وفـقـا لقـواعدها في العقـود الدولية ، و بالتالي يكون الإلمام بالنظام الأساسي لازما للتعامل مع قواعد الغرفة عندما يحال إليها في تسوية المنازعات..........ـ Constitution  of  ICC   reflecting the addition to Article 7 of a new sub-clause 7 regarding... [اقرأ المزيد]